الصفحة الرئيسية
انتقاد السلطة هو حق إنساني أساسي، تكفله الدساتير والقوانين ويحثُّ عليه الإسلام.
تقوم السلطة التنفيذية بإساءة تطبيق القانون واعتقال الناشطين أو التضييق عليهم لمجرد إبداء الرأي في القضايا العامة. ومن المؤسف أن يتعرض الإنسان في وطنه للملاحقة والترهيب لمجرد النقد والتعبير عن الرأي.
تهدف منصة أحرار لحقوق الإنسان في الأردن لسد فراغ في الساحة الحقوقية الأردنية، المتمثل بجانب توثيق حالات الاعتقال السياسي، والتعدي على الحياة السياسية والمدنية، والتجاوزات من قبل أجهزة الدولة المختلفة على حق المواطن الأردني في التعبير عن رأيه، الذي يُعدّ انتهاكاً لنصوص الدستور التي شرّعت له حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الأحزاب والنقابات وغيرها من الحقوق.
تعمل هذه المنصة لتكون مرجعاً للتعريف بكل معتقل سياسي، من حيث ذكر سبب اعتقاله وطبيعة المحاكمة التي خضع لها، والحكم الذي وقع عليه، كما توفر دليلاً لكل ناشط يتعرض لمضايقات أو أي اعتداء على حقوقه المدنية مثل المنع من السفر أو التهديد بالفصل من الدراسة أو الحرمان من الحصول على وظيفة أو الضغط على أفراد عائلته لوقف نشاطه، وغيرها من الاعتداءات الحاصلة والمتكررة في الأردن. كما تُعنى المنصة بالحراك الطلابي في الجامعات الأردنية الحكومية منها والخاصة.
وإذ تستهل المنصة نشاطها بالتركيز على المعتقلين السياسيين، فهي ترنو إلى أن تكون منصة شاملة مختصة بكل قضايا حقوق الإنسان في الأردن، ومصدراً موثوقاً لإصدار التقارير الدورية والأخبار المتعلقة بأي انتهاك لحقوق الإنسان في الأردن.
لا يرضى أحد بأن يُظلم ولا يرضى أن يتعرض غيره للظلم وهو مكتوف الأيدي، لأن الدور التالي سيكون حتما عليه.